الصحة الكويتية تقرر إلغاء التعامل مع تأمين عافية للمتقاعدين

الصحة الكويتية تقرر إلغاء التعامل مع تأمين عافية للمتقاعدين

الصحة الكويتية حيث أثار قرار وزارة الصحة بإيقاف خدمات تأمين شركة عافية وإنهاء التعاقد مع الشركة ردود فعل متباينة، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول البدائل المتاحة والإجراءات اللازمة التي يجب على الوزارة اتخاذها. وأوضح الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أن إنهاء العقد مع عافية يتطلب من وزارة الصحة التعاقد مع شركات تأمين أخرى لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين، وفي هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل وفق ذلك تم الإعلان عن.

الصحة الكويتية والتأمين الصحي

ووسط الاستياء المتزايد من أدائها، خاصة بعد العطل الفني الأخير الذي أضر بأنظمته وشل خدماته، والذي لا تزال آثاره قائمة، أصدر فجأة ودون سابق إنذار، بيانا صادما للمواطنين المتقاعدين، أعلن فيه الفوري إيقاف خدمات التأمين الصحي عافية. وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى عدم قيام شركة التأمين بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما اضطرها إلى إلغاء العقد، كما بينت في البيان.

وأعلنت الوزارة في بيانها عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، بما في ذلك رفع دعوى قضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم وفائها بالتزاماتها. كما أكد أنه سيقوم بتفعيل الأحكام الجنائية المنصوص عليها. وأوضحت الوزارة في العقد أنها قامت بة الجهات القضائية المختصة بالدولة بما في ذلك الفتاوى والتشريعات لتحديد الإجراءات المناسبة الواجب اتباعها في مواجهة تهرب الشركة من التزاماتها ورفضها تمديد العقد المبرم. .، بالمخالفة لأحكامه.

النائب السابق الدكتورة جنان بوشهري

ولفتت النائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري إلى أن عقد تأمين عافية ينتهي في 16 سبتمبر 2024، أي بعد ستة أيام فقط، وكان ينبغي طرح المناقصة الجديدة قبل ستة أشهر من انتهاء العقد، بدلا من اللجوء إلى الاستثناء من قبل وأضاف لو التزمت الوزارة بالتنفيذ وضمان مصالح المتقاعدين لبادرت بالمناقصة مبكراً، وتساءلت مصادر صحية عن قدرة الوزارة على تقديم الخدمات لنحو 200 ألف شخص إضافي.

بعد أن خدمت 130 ألف مستفيد فقط عام 2022 ضمن برنامج عافية، في مواجهة التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الوزارة، لا سيما الأعطال المتكررة في أنظمتها الإلكترونية، مما اضطرها للعودة إلى استخدام النظام الورقي. وأكد النائب السابق مرزوق آل خليفة أن إلغاء العقد مع الشركة لا يعني إلغاء القانون، وعلى وزارة الصحة أن تدرك ذلك وتسارع إلى تنفيذه بكل امتيازاته وخدماته دون أي تخفيض.