«من هو جعفر حسان».. تعرف على رئيس الوزراء الأردني المُكلَّف بتشكيل حكومة جديدة

أمس بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢٤ كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جعفر حسان ليكون رئيساً للوزراء، وسيكون مكلفاً لتعيين أو تشكيل حكومة جديدة، ومنذ أن تم الإعلان عن هذا الإسم وبدأ المستخدمين في البحث لمعرفة معلومات حول تلك الشخصية اسمها وتعليمها والكفائة التي ينالها من أجل تعيينه في هذا المنصب الكبير في الأردن، من خلال تلك المقالة سوف نتعرف سوياً بمعلومات حول جعفر حسان رئيس الوزراء الجديد.

من هو جعفر حسان

جعفر حسان، البالغ من العمر 56 عامًا، هو شخصية بارزة في السياسة الأردنية. يمتلك حسان خلفية أكاديمية قوية تشمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، بالإضافة إلى ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، إلى جانب بكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

خلال مسيرته المهنية، شغل حسان عدة مناصب رفيعة، منها وزير التخطيط في حكومات سابقة. كما كانت له تجربة متميزة كقائم بالأعمال ونائب للسفير الأردني في واشنطن بين عامي 2001 و2006، وعمل ملحقًا في وزارة الخارجية الأردنية خلال التسعينيات. تبرز خبرته الواسعة في المجالات السياسية والدبلوماسية كعوامل أساسية في مسيرته المهنية.

صلاحيات رئيس الوزراء في الاردن

تتحدد صلاحيات رئيس الوزراء في الأردن بموجب الدستور الأردني، الذي يخصص عددًا من المواد لتوضيح دوره ومسؤولياته. وفقًا للمادة (35) من الدستور، يتولى الملك تعيين رئيس الوزراء وإقالته، بالإضافة إلى قبول استقالته. كما يلعب رئيس الوزراء دورًا رئيسيًا في تعيين الوزراء وتقديم توصيات بشأنهم للملك.

توضح المادة (41) أن مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، يتم تعيينهم وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة، وفيما يخص الممارسات اليومية، تنص المادة (48) على أن رئيس الوزراء، إلى جانب الوزراء، يوقع قرارات مجلس الوزراء، والتي يجب أن تُرفع إلى الملك للتصديق عليها إذا نص الدستور أو القوانين على ذلك.

المادة (50) تحدد ما يحدث في حالات استقالة أو إقالة رئيس الوزراء، حيث يُعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً، وتستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم لحين تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى ذلك، المادة (51) تنص على مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، حيث يتحمل كل وزير مسؤولية منفصلة عن أعمال وزارته.

وأخيرًا، تمنح المادة (53) أعضاء مجلس النواب القدرة على طلب إجراء جلسة تصويت على الثقة في الحكومة أو أي وزير فيها، وذلك إما بناءً على طلب من رئيس الوزراء نفسه أو عبر تقديم طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من المجلس. توضح هذه المواد بشكل شامل صلاحيات رئيس الوزراء وتفاصيل دوره في إدارة شؤون الحكومة الأردنية.