“لتفادي العقوبة” عاجل ورسميًا فرض 200000 ريال عقوبة حيازة اجهزة قياس مخالفة واستخدامها بقرار النيابة العامة

“لتفادي العقوبة” عاجل ورسميًا فرض 200000 ريال عقوبة حيازة اجهزة قياس مخالفة واستخدامها بقرار النيابة العامة

عقوبة حيازة اجهزة قياس مخالفة حيث أكدت الوزارة العامة عقوبة حيازة أو حتى استخدام أجهزة القياس المخالفة للنص، والغرامة 200 ألف ريال. وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها في النيابة العامة أن النظام ينص على عقوبات قانونية على الجميع. أصحاب أو مستخدمي أجهزة القياس المخالفة فقط.

عقوبة حيازة اجهزة قياس مخالفة

وأوضحت الوزارة العامة أن نظام المعايرة والقياس محاط بالحماية اللازمة لضمان استخدام الأجهزة المطابقة للمواصفات. كما قررت النيابة العامة فرض عقوبات قانونية على كل من يملك أو يستخدم أجهزة مخالفة للأحكام. في النظام، والعقوبة غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي.

فائدة تطبيق قرار مجلس الوزراء

ويهدف النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً إلى توحيد المعايرة والقياس في السعودية، بالإضافة إلى جعل أجهزة القياس متوافقة مع المعايير العالمية في هذا المجال. يسعى النظام إلى تسهيل التبادل التجاري السريع بين السعودية وجميع دول العالم. من العالم. وفيما يلي نعرض فوائد تطبيق الغرامات، وهي ما يلي

  • ساهم النظام في عملية تمهيد الطريق لإنشاء مركز المعايرة والقياس المعروف بـ “تقيس” والذي يشرف على المترولوجيا وفي نفس الوقت يرفع المستوى العلمي الفني لجميع العاملين في المراكز التابعة للهيئة الدولية للمواصفات من خلال التدريب والتفاعل الدولي.
  • ويساهم النظام في تحسين جودة المنتجات وإعدادها لدخول الأسواق العالمية، مدعمة بتقارير التفتيش وبناء على معايير القياس المتقدمة، بالإضافة إلى رفع جودة المنتج.
  • رفع مستوى القياس والاختبار والتفتيش.
  • زيادة مستويات المختبر.
  • تحسين جودة تصنيع عدادات الكهرباء والغاز والمياه.

النيابة العامة السعودية

النيابة العامة في السعودية هي هيئة قضائية متخصصة في التحقيق في الجرائم، ويتمتع القضاة بالصفة القضائية أو الحصانة، حيث أمر في عهد الملك فهد بإنشاء أجهزة من شأنها توفير الأمن وتحقيق العدالة في جميع القضايا أجزاء السعودية وفق أسس علمية وشرعية وثقافية، وفي نفس الوقت تراعي الحفاظ على كرامة حقوق المواطنين وعدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوقهم ضمن القواعد الشرعية التي يتبعها القرآن الكريم. والسنة. لذا كان لا بد من إملاء نظام في ما يتعلق بالمعالجة والتحقيق، وصدر القرار فعلياً بتعيين رئيس الهيئة المكونة من 44 عضواً.