الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية في مصر
أعلن مجلس رئيس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس، اعتماد نظام جديد لضريبة التصرفات العقارية، يقضي بدفع ضريبة بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي عند القيام بأي نوع من التصرفات العقارية. وينطبق على جميع الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بالعقارات، سواء كانوا سعوديين أو غيرهم، والمعروف باسم هذه المقالة في. نظام الضريبة العقارية الجديد والافتراضات المستثناة من سداد الضريبة.
الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
هناك بعض الحالات التي تستثنى من الدفع المعتمد وتشمل ما يلي
- في حالة قيام شخص ببيع عقار لشركة تمتلك جميع أسهمها أو مشاركاتها، فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة، ولكن بشرط ألا يبيع هذا الشخص أسهمه في الشركة خلال الخمس التالية سنوات في تاريخ البيع.
- عندما تقوم شركة ببيع عقار لشركة أخرى مملوكة لنفس الشخص، بشرط ألا تتغير ملكية الشركتين للشخص المذكور خلال مدة خمس سنوات.
- نقل العقار إلى مطور عقاري معتمد.
- عند بيع عقار لشركة مخصصة للأعمال الخيرية.
ما هي ضريبة المعاملات العقارية
وتنص ضريبة التصرفات العقارية على فرض ضريبة قدرها 5% من إجمالي مبلغ التصرفات العقارية أياً كان نوعها، أي عند انتقال ملكية عقار من شخص إلى آخر أو من شركة إلى أخرى، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو التبادل أو ما شابه ذلك. وبعد اطلاع رئيس مجلس الوزراء على أحكام النظام، تم اعتماد موافقته.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم العمل بالنظام خلال الفترة المقبلة، ويجب على جميع الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات العقارية تسجيلهم أولاً في موقع مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك قبل استكمال الإجراءات أو التوثيق لدى الجهات الحكومية المختلفة.